اكتتاب معادن 5/7/2008م [الأرشيف] - البريد وتقنية المعلومات

بريد عنيزة

01-07-2008, 02:03 AM

وقعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" صباح أمس الأحد بمقرها في مدينة الرياض اتفاقية مع "سامبا كابيتال" يتولى بموجبها "سامبا كابيتال" مهام مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس لاكتتاب الشركة المزمع انطلاقه في 5يوليو 2008م القادم.
ووقع الاتفاقية نيابة عن شركة "معادن" الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وكبير إدارييها التنفيذيين، فيما وقعها نيابة عن "سامبا كابيتال" الأستاذ عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال".

وقال الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ: "ان توجه الشركة لإدراج أسهمها في السوق المالية يأتي ضمن إستراتيجية الخصخصة التي تنتهجها الحكومة والمنسجمة مع تطلعات القيادة الحكيمة في توفير الفرص الملائمة التي تتيح للمواطنين الاستفادة من الأداء المالي القوي للشركات الناجحة ومن ضمنها "معادن" وتحقيق عوائد استثمارية مجزية، إلى جانب رغبة الشركة في تحقيق تطلعاتها الإستراتيجية في تعزيز رأسمال الشركة على نحو يمكّنها من تنفيذ خططها التوسعية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برامجها التطويرية بعيدة المدى، في إحدى القطاعات الاقتصادية الحيوية، معتبراً اختيار "سامبا كابيتال" للقيام بمهام مدير الاكتتاب ومتعهد رئيس للتغطية يأتي انطلاقاً من الثقة الكبيرة بخبرتها وبتجاربها الواسعة والمتميزة في إدارة الاكتتابات المماثلة.

من جانبه أعرب الأستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال": "عن شكره وتقديره لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" لاختيارها سامبا كابيتال لتولي مهام مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس لاكتتاب الشركة المزمع انطلاقته في 5يوليو 2008م القادم، والذي سوف تطرح من خلاله الشركة جزءاً من أسهمها للاكتتاب أمام الجمهور".

وقال العيسى: "نعتز بهذه الثقة التي تمنحنا فرصة المشاركة في هذه المرحلة الحيوية من مسيرة "معادن" التي تسجّل نفسها كواحدة من أهم أقطاب الصناعة الوطنية، وإحدى الدعائم الرئيسة لقطاع التصنيع والتعدين الإستراتيجي في المملكة، وسنعمل على تسخير كافة إمكاناتنا وخبراتنا المتراكمة في إدارة أضخم الاكتتابات التي شهدتها المملكة في سبيل إنجاح هذه التجربة وفق أرقى معايير الشفافية والمرونة.

وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت موافقتها على طرح (462.500.000) سهم للاكتتاب العام خلال الفترة من بداية يوم عمل السبت 1429/7/2ه الموافق 2008/7/5م، وحتى نهاية يوم عمل الاثنين 1429/7/11ه الموافق 2008/7/14م، تمثل ما نسبته 50% من أسهم شركة معادن، سيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم، في الوقت الذي حدد فيه سعر طرح السهم بقيمة 20ريالاً للسهم الواحد (بقيمة اسمية قدرها 10ريالات للسهم الواحد وعلاوة إصدار قدرها 10ريالات)، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 72الصادر بتاريخ 1427/4/3ه.

وأوضح رئيس شركة معادن: "أنه سيتم تخصيص الأسهم المطروحة على مرحلتين، بحيث يخصص في المرحلة الأولى (25) سهماً لكل مكتتب، وتخصص في المرحلة الثانية الكمية المطلوبة بكاملها حتى (2000) سهم لكل من طلب الاكتتاب في أكثر من (25) سهماً شريطة أن لا يزيد عدد الأسهم التي سوف يتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، و يخصص ما يتبقى من الأسهم بعد ذلك وفق مبدأ النسبة والتناسب". مؤكداً أنه سيتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل وقتٍ كافٍ من موعد بداية الاكتتاب. وستحتوي النشرة على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وأكد الدباغ: "أن "معادن" تتطلع بأن تصبح في طليعة منتجي ومسوقي الأسمدة الفوسفاتية بالعالم للمساهمة في تحسين جودة وكمية المحاصيل الزراعية وصولا إلى توفير الغذاء لشعوب العالم، فقد قطعت شوطاً كبيراً في تشييد منشآت صناعية ضخمة، كما أنشأت شركة مشتركة مع شركة سابك لتطوير احتياطيات الفوسفات بمنطقة الحدود الشمالية لإنتاج 3ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية سيتم تصديرها إلى الأسواق العالمية، مما يفضي إلى نقل التقنية وفتح آفاق من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

وبيّن د. الدباغ: "أن الشركة تمضي قدما في مشروع إنتاج الألمونيوم من خلال استغلال موارد المملكة من البوكسايت لإنتاج معدن الألمنيوم للأسواق المحلية والعالمية حيث وقعت مؤخرا اتفاق الشروط الأساسية للمشروع الاستراتيجي المشترك بين شركة "معادن" ومجموعة ريوتنتوآلكان لإنشاء مشروع ألمنيوم متكامل من المنجم إلى المنتج النهائي لإنتاج 740ألف طن سنويا من مادة الألمنيوم بمواصفات عالمية في المدينة التعدينية برأس الزور بالمنطقة الشرقية.

وفي ختام حديثه أشار كبير إداريي معادن التنفيذيين: "أن معادن تنتج حاليا من الذهب ما يقارب 200ألف أوقية سنويا بالإضافة إلى المعادن النفيسة والأساس وهي بذلك تعد أكبر منتج وطني لهذا المعدن الهام حيث تمتلك خمسة مناجم للمعادن النفيسة ، كما أن لدى معادن برنامجا استكشافيا طموحا مكنها من تحديد ما يقارب من 8ملايين أوقية كاحتياطي مقدر من الذهب ومليوني أوقية احتياطي، وهي تخطط إلى رفع احتياطياتها من الذهب إلى 10ملايين أوقية بحلول عام 2010م.

يذكر أن شركة معادن تأسست في 1417/11/14ه الموافق 1997/3/23م كشركة مساهمة سعودية لغرض تنمية الموارد المعدنية في المملكة العربية السعودية، وتنفذ الشركة حاليا استثمارات ضخمة تصل إلى ما يقارب من 60مليار ريال لاستغلال احتياطيات خامات الفوسفات والبوكسايت والمعادن النفيسة والأساس والمعادن الصناعية الأخرى التي تتمتع بحقوق التعدين فيها،حيث تتبنى أفضل الأساليب والتقنيات لتطوير الثروات المعدنية الكبيرة وفقا لأهدافها بأن تصبح شركة عالمية المستوى متنوعة النشاط في مجال التعدين وصناعة المعادن النفيسة والأساس والصناعية وتعزيز القيمة الاستثمارية بالنسبة لمساهميها.

بريد عنيزة

05-07-2008, 10:21 AM

تطرح شركة التعدين العربية السعودية "معادن" اليوم 462.5 مليون سهم بقيمة 20 ريالا، وتمثل هذه الأسهم 50 في المائة من رأس المال المصدر، في حين تملك الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة النسبة الباقية، حيث إن إجمالي الطرح العام الأولي يبلغ 9.250 مليار ريال. ووصف تقرير أعده "أبحاث مباشر" سهم شركة معادن الذي يبدأ الاكتتاب فيه اليوم، بأنه "سهم استثماري من الدرجة الأولى" استنادا إلى نشاط الشركة والعقود التي وقعتها مع عدد من الشركات من بينها "سابك".
وستكون حصة الأفراد نحو 291 مليون سهم، تمثل 63 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب وهي قابلة للارتفاع حتى 393 مليون سهم وفقا لحجم الإقبال لتصل إلى 85 في المائة، وهذه الشريحة تشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين بمن فيهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسهمهم لمصلحتها. فيما سيخصص للمؤسسات المالية والصناديق 142 مليون سهم تمثل 27 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب وهي قابلة للانخفاض حتى 23 مليون سهم، أي ما يعادل 5 في المائة تبعا لزيادة حصة الأفراد.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تطرح شركة التعدين العربية السعودية "معادن" اليوم 462.5 مليون سهم بقيمة 20 ريالا، وتمثل هذه الأسهم 50 في المائة من رأس المال المصدر في حين تملك الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة النسبة الباقية. حيث إن إجمالي الطرح العام الأولي يبلغ 9.250 مليار ريال.
وستكون حصة الأفراد نحو 291 مليون سهم، تمثل 63 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب وهي قابلة للارتفاع حتى 393 مليون سهم وفقا لحجم الإقبال لتصل إلى 85 في المائة، وهذه الشريحة تشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين بمن فيهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسهمهم لصالحها. فيما سيخصص للمؤسسات المالية والصناديق 142 مليون سهم تمثل 27 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب وهي قابلة للانخفاض حتى 23 مليون سهم أي ما يعادل 5 في المائة تبعا لزيادة حصة الأفراد.
وسيتم التخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب في الشريحة المخصصة للمكتتبين الأفراد وفقا لما يلي: الحد الأدنى للتخصيص هو 25 سهما لكل مكتتب، يتم بعدها تخصيص ما تبقى من الأسهم وذلك بالتخصيص لكل مكتتب ما طلبه من أسهم في حدود ألفي سهم أو أقل، ويتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة - إن وجدت - على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب بها. وفي حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، سيرتفع عدد أسهم الاكتتاب المطروحة على المكتتبين الأفراد بمقدار 101.750 مليون سهما من الأسهم المطروحة ليبلغ مجموعها 393.125 مليون سهم تمثل 85 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب. وسيتم إعادة فائض الاكتتاب - إن وجد- إلى المكتتبين دون أي عمولات أو استقطاعات من البنوك المستلمة. وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم الأحد 20/7/2008، وسترسل البنوك المستلمة إشعارات إلى المكتتبين لديها تفيدهم بالعدد النهائي المخصص للأسهم لكل مكتتب والمبالغ التي سيتم ردها لهم، وسترد المبالغ بالكامل دون أية رسوم أو اقتطاع ويجب على المكتتبين الاتصال بفرع البنك المستلم الذي سيتم تقديم طلب الاكتتاب فيه للحصول على أي معلومات إضافية.
وستتوافر استمارات طلب الاكتتاب للمكتتبين أثناء فترة الاكتتاب لدى فروع البنوك المستلمة، كما يمكن الاكتتاب عبر الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي لدى البنوك المستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه
الخدمات للمكتتبين الذين سبق لهم الاكتتاب في إحدى الاكتتابات التي طرحت أخيرا شريطة أن يكون للمكتتب حساب لدى البنك المستلم الذي يقدم هذه الخدمات، وألا تكون قد طرأت أية تغيرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثًا. ومعلوم أن المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب "جي بي مورجان"، بينما "سامبا كابيتال" مدير ومغطي الاكتتاب الرئيسي، أما البنوك المستقبلة، فهي: "سامبا"، بنك البلاد، البنك السعودي الفرنسي، البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، البنك العربي الوطني، بنك ساب، البنك السعودي الهولندي، بنك الراجحي، بنك الجزيرة، وبنك الاستثمار السعودي.

نشاط الشركة الحالي
تركز اهتمام "معادن" حتى الآن على نشاط الذهب، وتشمل أصول الذهب لدى الشركة خمسة مناجم عاملة بدأ آخرها الإنتاج في كانون الثاني (يناير) الماضي، وتنفذ "معادن" أيضا برنامج كشف وتقويم ضخم. وقد بلغ إجمالي احتياطيات الشركة من الذهب في تموز (يوليو) 2007 نحو 21.66 مليون طن بنسبة تركيز قدرها 1.9غم ذهب كل طن حسب تقرير خبراء المعادن الذي أعدته" إس آر كاي"، فيما بلغ إنتاج الذهب من الأربعة مناجم العاملة في عام 2006 ما يقارب 167 ألف أوقية وقد انخفض إنتاج الذهب خلال الفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007 إلى ما يقارب 142.763 أوقية. كما أنتجت "معادن" كميات قليلة قابلة للبيع من مركزات النحاس والزنك كمنتجات إضافية عن أنشطة معادن الذهب. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 صفت الشركة جميع عقود بيع الذهب التي تتضمن عقوداً مستقبلية بقيمة 256.514 أوقية مستحقة الدفع حتى 2012.
وحصلت "معادن" على رخصة كشف في موقع الدويحي المحتمل وجود الخامات المعدنية فيه سنة 1998، وتم تنفيذ عمليات كشف مكثفة بموجب الرخصة والتي أسفرت عن تحديد مورد مهم للذهب في الدويحي بنهاية عام 2003. وخلال السنوات الماضية تمكنت "معادن" من خلال عمليات الاستكشاف إلى تحديد ستة مشاريع كشف متقدمة تضم كلا من: الدويحي، ظلم، السوق، الرجم، المنصورة، ومسرة. وتشير التقديرات الأولية التي تمت للموارد حتى اليوم وجود ما يقارب 7.93 مليون أوقية من الذهب في هذه المنطقة. وتنوي "معادن" تخصيص مبالغ رأسمالية وموارد أخرى كبيرة لإنفاقها على مدى السنوات القليلة المقبلة للقيام بالدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية وغيرها من الإجراءات اللازمة لتقييم الجدوى الاقتصادية والفنية لاستغلال موارد منطقة قطاع الذهب الأوسط وتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في رفع إنتاجها من الذهب بشكل ملموس.
وتتوقع الشركة أن تكون قادرة على تحقيق تطور ملحوظ إضافي في تجارة الذهب، إضافة إلى ذلك فإن تطوير مشاريع الألمنيوم والفوسفات بشكل ناجح سيحول الشركة من منتج ذهب إلى شركة رائدة عالميا في مجال الموارد
المعدنية. ويتمثل هدف "معادن" في أن تصبح شركة عالمية المستوى متنوعة النشاط في مجال التعدين وصناعة المعادن وتعزيز القيمة الاستثمارية بالنسبة لمساهميها. أما الهدف الاستراتيجي الأساسي لـ "معادن" هو الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الفوسفات والبوكسيت الكبيرة التي تتمتع بحقوق التعدين من خلال إنتاج فوسفات الأمونيوم الثنائي وكتل الألمنيوم الأساسي. كما تخطط إلى
تحقيق مستوى ملموس من النمو في نشاط تعدين الذهب لديها من خلال استغلال موارد الذهب المعروفة وتطوير الموارد المحتملة الجديدة في قطاع الذهب الأوسط والتي تملك معادن حقوق الكشف والتعدين فيها.
وتعتزم الشركة تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال: المحافظة على الزخم الذي حققته في تنفيذ مشروعي الفوسفات والألمنيوم وضمان إنجاز مرافق التعدين
والإنتاج التابعة لها والبنية التحتية المرتبطة بهذين المشروعين ضمن حدود التكلفة التقديرية وفي المواعيد المقررة، استخدام ميزانيتها القوية بعد الطرح الأولي العام للحصول على تمويل لمشروعي الفوسفات والألمنيوم، التعاون الوثيق مع أكبر المساهمين فيها، وهي الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، بهدف ضمان إنجاز السكة الحديدية والميناء بصفتهما البنية التحتية الداعمة لنجاح تنفيذ مشروعي الفوسفات والألمنيوم، والتطوير الناجح لمشروع الكلور القلوي المقترح لإنتاج الصودا الكاوية كوسيط أساسي مستعمل في
مصفاة الألومينا لتصفية البوكسيت وإنتاج الالومينا، إلى جانب تطوير مصادر الذهب في قطاع الذهب الأوسط من المملكة والأجزاء الأخرى من الدرع العربي. كذلك تطوير مصادر المعادن الصناعية الأخرى بما في ذلك منتجات أكسيد المغنيسيوم، الاستفادة من قدرتها على زيادة الإنتاج في المستقبل من الفوسفات والألمنيوم بتكلفة متدنية نسبيا، وأيضا زيادة المهارة والخبرة الفنية الملائمة بالنسبة لإدارة مشاريع الشركة وعملياتها ومرافقها وتسويق منتجاتها، إلى جانب الاستفادة القصوى من ميزة تدني التكلفة المتاحة لها بفضل توفر مواد الخام الأساسية كالطاقة والكبريت والغاز الطبيعي والصودا الكاوية كمادة أولية، إضافة إلى استغلال ميزة الاقتصاد الكمي المتاحة لها كمجموعة ضخمة متعددة الأنشطة التعدينية
ومن الوسائل أيضا، مواصلة تطوير مواردها البشرية على جميع المستويات بهدف تلبية حاجات النشاط التعديني المتنوع، دراسة إمكانية إجراء عمليات استحواذ يستفاد منها وعقد شراكات استراتيجية تعزز النمو المحتمل لمعادن وتعزز القيمة للمساهمين، وتطبيق نظام صارم للحوكمة يتلاءم مع كون الشركة مدرجة في السوق المالية وذلك من أجل حماية مصالح جميع المساهمين، إلى جانب المحافظة على الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركة عن طريق إعداد وتطبيق سياسات ملائمة للتعامل مع المسائل البيئية والصحية وأمور السلامة العامة.

المخاطر المتعلقة بالاكتتاب
أوردت نشرة الإصدار التي أعلنتها "معادن" أنه قد لا يحصل المساهمون على أرباح نقدية على الأسهم، حيث إن توزيعات الأرباح المستقبلية ستعتمد من ضمن اعتمادها على أشياء أخرى على الربح المستقبلي والوضع المالي ومتطلبات رأس المال وتوزيع الاحتياطات والمال المتوافر في الشركة والشروط الاقتصادية العامة وعوامل أخرى يعتبرها أعضاء مجلس إدارة الشركة مهمة من وقت إلى آخر. كما أن قدرة "معادن" على الإعلان عن تحقيق وصرف أرباح نقدية على الأسهم قد يكون مقيدا بتعهدات ضمن اتفاقيات تسهيلات ائتمانية أو بتعويض خسائر متراكمة أو بالالتزام باتفاقيات المساهمين لبعض الشركات التابعة للمجموعة وأيضا بأحكام النظام السعودي أو بشروط أخرى. وبناء عليه لا يمكن أن يكون هناك أي تأكيد بشأن توزيع أرباح على المساهمين.
كما أن من المخاطر المتعلقة بالاكتتاب السيطرة الفعلية للمساهم المؤسس، حيث ستظل الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة بصفتها المساهم المؤسس تتمتع بقدرة فعلية في التصويت على الأمور التي تحتاج إلى موافقة المساهمين بما فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعمليات أساسية تخص الشركة. وستمتلك الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة بعد هذا الطرح 50 في المائة من الأسهم، وبالتالي سيكون بإمكان الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة التأثير على جميع الأمور التي تحتاج إلى موافقة المساهمين بحكم أنها ستكون قادرة على تمرير القرارات العادية دون الحاجة إلى تصويت المساهمين الآخرين بالموافقة عليها، وكذلك منع المساهمين الآخرين من تمرير القرارات العادية والخاصة من خلال تصويتها ضد هذه القرارات. ويمكن للحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة ممارسة هذه الحقوق بطريقة قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على نشاط معادن وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو على سعر أسهمها.
ومن المخاطر أيضا عدم وجود سوق في السابق للأسهم واحتمال تذبذب أسعار الأسهم المطروحة قبل هذا الطرح، حيث لم يكن هناك سوق لتداول أسهم الشركة ولا يمكن إعطاء أي ضمان بشأن تداول نشط لأسهم الاكتتاب بعد قبول أسهم الشركة في القائمة الرسمية، وحتى وإن نشأ مثل هذا السوق، فليس هناك ضمان بشأن استمراره أو مدة بقائه.
وهناك عدة عوامل من بينها النتائج الفعلية أو المتوقعة لعمليات الشركة وتغيرات الأرباح التقديرية أو عدم تحققها وأحوال السوق بالنسبة للقطاع والإجراءات النظامية والأوضاع الاقتصادية العامة أو غيرها من العوامل الخارجة عن نطاق سيطرة "معادن"، يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة في سعر الأسهم المطروحة وإمكانية تسييلها.
ووفقا لنشرة الإصدار كذلك عدت عمليات بيع الأسهم مستقبلا من مخاطر الاكتتاب، حيث إن بيع كميات كبيرة من الأسهم في السوق مستقبلا بعد انتهاء الاكتتاب أو الاعتقاد باحتمال حدوث مثل هذه العمليات يمكن أن يؤثر سلبا في سعر الأسهم في السوق. بعد انتهاء الاكتتاب بنجاح، وبحسب قواعد التسجيل والإدراج، على الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة ألا تتصرف بأسهمها لفترة ستة أشهر من تاريخ بدء تداول الأسهم المطروحة في السوق، وإضافة إلى ذلك فإن "معادن" لا تنوي حاليا إصدار مزيد من الأسهم على الفور بعد انتهاء الاكتتاب. ومع ذلك فإن إصدار كمية كبيرة من الأسهم من قبل "معادن" أو بيع كمية كبيرة من الأسهم من قبل الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة بعد انتهاء فترة الحظر يمكن أن يكون له تأثير سلبي في سوق الأسهم وقد يؤدي إلى انخفاض سعر الأسهم في السوق.
وفي موضوع آخر، ينتظر أن تنهي "معادن" قريبا تأسيس أربع شركات جديدة الأولى مملوكة لها بالكامل تختص بالبنية التحتية والثلاث مع شركاء استراتيجيين، "ألكان"، و"سابك"، و"الصحراء للبتروكيمياويات". وستتولى شركة البنية التحتية التي ستملكها "معادن" بالكامل مسؤولية تطوير البنية التحتية في ميناء رأس الزور، بينما ستؤسس الشركات الثلاث مع شركائها الاستراتيجيين الأولى مع "الصحراء" لإنتاج الصودا الكاوية، والثانية مع "سابك" لإنتاج الفوسفات، والثالثة مع الشريك الاستراتيجي "كريوتنتو ألكان" لتولي مسؤولية مشروع الألمونيوم الذي تعقد عليه الشركة آمالا عريضة. ويضاف لهذه الشركات أخرى خامسة قائمة حاليا هي شركة معادن الذهب التي تحول اسمها من المعادن النفيسة إلى معادن للذهب ومعادن الأساس.
وأوردت نشرة الإصدار التي أعلنتها الشركة أنها بصدد تأسيس الشركات بحيث تتحول الشركة الحالية إلى مجموعة على أن تتوزع وحدات العمل الرئيسية في "معادن" على شركات مستقلة مع الشركاء الاستراتيجيين تملك الشركة الأم حصة الأغلبية "لإفساح المجال لتشكيل الشركات على أن يكون لكل شركة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية خاصة بها".
ووفق التنظيم الجديد فإن الشركة الحالية ستتوزع على خمس شركات هي: شركة معادن للبنية التحتية (ملكية 100 لمعادن) ستتخصص في أعمال البنية التحتية لرأس الزور، والشركة العربية للكلورين ( تملكها معادن مناصفة مع الصحراء للبتروكيمياويات) وسيتبع لها مشروع ثاني إثيلين الكلورين، والشركة الثالثة هي معادن للألمونيوم "ألومكو" التي ستملك "معادن" الأغلبية بـ 51 في المائة في حين تذهب البقية (49 في المائة) لصالح شركة كريوتنتو ألكان، وسيقع تحت مسؤولية هذه الشركة إنشاء مشروع الألمونيوم، بينما ستملك "معادن" 70 في المائة من الشركة الرابعة التي سيكون اسمها شركة معادن للفوسفات "فوسكو" ونصيب الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 30 في المائة، وسيناط بهذه الشركة مشروع الفوسفات، وأخيرا شركة معادن للذهب ومعادن الأساس التي تملكها معادن بالكامل (الشركة السعودية للمعادن النفيسة) ومهمتها مشاريع استكشاف معادن الذهب.