مراسيل
10-01-2008, 01:49 AM
http://www.okhdood.com/media/lib/pics/1146419836.jpg
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجهات المعنية بالتخطيط المالي والاقتصادي أن تكون أولوية السياسات المالية والاقتصادية هي تحقيق النمو الاقتصادي مع حماية المستوى المعيشي للمواطنين والقيمة الشرائية لدخل المواطن ، إلا أن وكالة الأنباء السعودية التي بثت الخبر لم تورد السياسات المتوقع إتباعها بهذا الصدد وتركت الباب مفتوحاً على مصراعيه على إمكانية زيادة رواتب موظفي الحكومة بمستوى يتلاءم والتضخم الحاد في أسعار المواد.
جاءت هذه التوجيهات خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وقال وزير الثقافة والإعلام "تناول المجلس النشاط الاقتصادي في المملكة في ظل استمرار المشاريع الشاملة التي تنفذها مختلف القطاعات الحكومية وفق ما اعتمد لها من ميزانيات خلال العام المالي المنصرم ، وما ينتظر البدء فيه من مشاريع كبرى أخرى أعتمدت في ميزانية العام المالي الحالي 28/1429هـ ، وتأثير هذه المشاريع على تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية ورفع كفاءة قطاعات النقل والاتصالات والبحث العلمي والتدريب المهني ؛ وما ينتظر أن توفره من فرص عمل جديدة للمؤهلين من المواطنين ؛ وعلاقة الإنفاق الحكومي العام بمستويات الأجور والأسعار في أسواق المملكة ، وارتباط ذلك بالوضع الاقتصادي العالمي ككل .
ووجه خادم الحرمين الشريفين في هذا السياق بأن على جميع القطاعات الحكومية أن تعمل على إحداث نقلة نوعية في أدائها ، وتبسيط إجراءاتها ، والتواصل المستمر مع متلقي خدماتها وكفاءة ما تنفذه من مشاريع.
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجهات المعنية بالتخطيط المالي والاقتصادي أن تكون أولوية السياسات المالية والاقتصادية هي تحقيق النمو الاقتصادي مع حماية المستوى المعيشي للمواطنين والقيمة الشرائية لدخل المواطن ، إلا أن وكالة الأنباء السعودية التي بثت الخبر لم تورد السياسات المتوقع إتباعها بهذا الصدد وتركت الباب مفتوحاً على مصراعيه على إمكانية زيادة رواتب موظفي الحكومة بمستوى يتلاءم والتضخم الحاد في أسعار المواد.
جاءت هذه التوجيهات خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وقال وزير الثقافة والإعلام "تناول المجلس النشاط الاقتصادي في المملكة في ظل استمرار المشاريع الشاملة التي تنفذها مختلف القطاعات الحكومية وفق ما اعتمد لها من ميزانيات خلال العام المالي المنصرم ، وما ينتظر البدء فيه من مشاريع كبرى أخرى أعتمدت في ميزانية العام المالي الحالي 28/1429هـ ، وتأثير هذه المشاريع على تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية ورفع كفاءة قطاعات النقل والاتصالات والبحث العلمي والتدريب المهني ؛ وما ينتظر أن توفره من فرص عمل جديدة للمؤهلين من المواطنين ؛ وعلاقة الإنفاق الحكومي العام بمستويات الأجور والأسعار في أسواق المملكة ، وارتباط ذلك بالوضع الاقتصادي العالمي ككل .
ووجه خادم الحرمين الشريفين في هذا السياق بأن على جميع القطاعات الحكومية أن تعمل على إحداث نقلة نوعية في أدائها ، وتبسيط إجراءاتها ، والتواصل المستمر مع متلقي خدماتها وكفاءة ما تنفذه من مشاريع.