بريد القصيم
03-11-2007, 09:28 AM
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/2007/11/03/b10-big.jpg
88,3 % يطالبون بحرمانهم من تجديد الوثائق واستقدام العمالة حتى السداد
ملاحقة المتأخرين لتقليص طوابير الانتظار على أبواب صندوق التنمية العقاري
رصد وتحليل: د. محمد الحربي
توفير المسكن حق لكل مواطن ومواطنة، وصندوق التنمية العقاري انشأته الدولة لتحقيق هذا الغرض لكن الصندوق تعرض لعملية استنزاف من قبل مواطنين امتنعوا أو تعثروا في سداد مستحقات الصندوق بعد ان حصلوا على قروضهم وبنوا لهم بيوتا سكنوا فيها، ولم يبالوا بغيرهم من المحتاجين لقروض الصندوق، فحرموهم من فرص الحصول على قرض الصندوق نتيجة استنزاف مقدرات الصندوق حتى أصبح عاجزا عن الوفاء بقروض آلاف المواطنين الذين اصطفوا في طوابير طويلة تمتد سنوات طويلة من الانتظار المرير دون جدوى رغم دعم الصندوق لأكثر من مرة، الا ان الطوابير لم تكد تتزحزح قليلا حتى اكتظت بآخرين ينتظرون دورهم.
لماذا لا تفرض أنظمة صارمة لملاحقة المتأخرين عن السداد؟
هل يجدي معهم حرمانهم من تجديد الوثائق الرسمية أو استقدام العمالة المنزلية أو التجارية لدفعهم الى سداد ما هو بذمتهم للصندوق؟
لماذا لا يوفر الصندوق الضمانات الكافية ويفرضها على المقترضين لضمان عدم تكرار المأساة؟
هل يساهم تخصيص جزء من فائض الميزانية لدعم الصندوق العقاري في حل المشكلة؟
جميع هذه الأسئلة وغيرها طرحناها عبر استبيان «عكـاظ» وكانت النتائج كالتالي؟
اجمع كافة المشاركين والمشاركات في التصويت والبالغ عددهم 1014 مشاركا ومشاركة على ان تأخر المستفيدين السابقين من قروض صندوق التنمية العقاري لسنوات طويلة يعتبر سببا رئيسا في أزمة الصندوق وحرمان مستفيدين آخرين من الاقتراض من الصندوق نتيجة عدم سدادهم لمستحقات الصندوق عليهم.
ويرى 92.8% من المشاركين والمشاركات في التصويت انه لا بد من فرض أنظمة صارمة تنفذ بدقة لاستقطاع الاقساط المتأخرة من مرتبات المتعثرين عن السداد من المتقاعدين او الذين ما زالوا على رأس العمل حتى الآن.
فيما يرى 88.3% ان هذه الأنظمة والقوانين لا بد لها ان تشمل حرمان هؤلاء المتأخرين عن سداد اقساط الصندوق المتأخرة من كافة الخدمات الحكومية من تجديد الوثائق الحكومية كالبطاقة الوطنية ورخصة القيادة ورخصة سير المركبات وجواز السفر، وكذلك حرمانهم من الحصول على رخص بناء جديدة، أو الحصول على تأشيرات استقدام العمالة المنزلية والسائقين او العمالة الحرفية الأخرى، ما لم يتم سداد الاقساط المتأخرة لمن تعثر أو امتنع عن سدادها لصندوق التنمية العقاري لأخذه حقا ليس له وحرمان مواطنين آخرين من الاستفادة من خدمات الصندوق دونما ذنب جنوه، الا ان مواطنا آخر سلبهم حق الحصول على هذه الخدمة بمخالفة صريحة لما تنص عليه الشريعة والنظام والاخلاق.
ويرى المصوتون بنفس النسبة السابقة انه لا بد من تكثيف عدد المحصلين التابعين للصندوق لملاحقة المتعثرين عن سداد المتأخرات المستحقة عليهم.
فيما يؤكد 91.2% من المشاركين والمشاركات في التصويت على ان توفير السكن لكل مواطن أولوية قصوى ولا بد من توفير مصادر دعم لصندوق التنمية العقاري كتخصيص جزء من فائض الميزانية السنوي لدعم الصندوق.
واعتبر 89.5% ان الصندوق بحاجة الى دعم حكومي عاجل لتقليص طوابير الانتظار التي يصطف فيها آلاف المواطنين لعشرات السنوات للحصول على قرض ربما يدركه المواطن وربما استفاد منه ورثته بعد رحيله الى جوار ربه.
كما يرى 90.7% ان منح القروض العقارية يجب ان يصاحبها صدور نظام صارم ايضا يوفر الضمانات الكافية ويفرضها على المقترضين لضمان الوفاء بالاقساط المستحقة على المقترضين وسدادها في مواعيدها المحددة، كي لا تستمر المعاناة وتتكرر ليدفع ثمنها مواطنون جدد ينضمون الى قائمة الانتظار الطويلة لعشرة أو لعشرين عاما قادمة اخرى.
88,3 % يطالبون بحرمانهم من تجديد الوثائق واستقدام العمالة حتى السداد
ملاحقة المتأخرين لتقليص طوابير الانتظار على أبواب صندوق التنمية العقاري
رصد وتحليل: د. محمد الحربي
توفير المسكن حق لكل مواطن ومواطنة، وصندوق التنمية العقاري انشأته الدولة لتحقيق هذا الغرض لكن الصندوق تعرض لعملية استنزاف من قبل مواطنين امتنعوا أو تعثروا في سداد مستحقات الصندوق بعد ان حصلوا على قروضهم وبنوا لهم بيوتا سكنوا فيها، ولم يبالوا بغيرهم من المحتاجين لقروض الصندوق، فحرموهم من فرص الحصول على قرض الصندوق نتيجة استنزاف مقدرات الصندوق حتى أصبح عاجزا عن الوفاء بقروض آلاف المواطنين الذين اصطفوا في طوابير طويلة تمتد سنوات طويلة من الانتظار المرير دون جدوى رغم دعم الصندوق لأكثر من مرة، الا ان الطوابير لم تكد تتزحزح قليلا حتى اكتظت بآخرين ينتظرون دورهم.
لماذا لا تفرض أنظمة صارمة لملاحقة المتأخرين عن السداد؟
هل يجدي معهم حرمانهم من تجديد الوثائق الرسمية أو استقدام العمالة المنزلية أو التجارية لدفعهم الى سداد ما هو بذمتهم للصندوق؟
لماذا لا يوفر الصندوق الضمانات الكافية ويفرضها على المقترضين لضمان عدم تكرار المأساة؟
هل يساهم تخصيص جزء من فائض الميزانية لدعم الصندوق العقاري في حل المشكلة؟
جميع هذه الأسئلة وغيرها طرحناها عبر استبيان «عكـاظ» وكانت النتائج كالتالي؟
اجمع كافة المشاركين والمشاركات في التصويت والبالغ عددهم 1014 مشاركا ومشاركة على ان تأخر المستفيدين السابقين من قروض صندوق التنمية العقاري لسنوات طويلة يعتبر سببا رئيسا في أزمة الصندوق وحرمان مستفيدين آخرين من الاقتراض من الصندوق نتيجة عدم سدادهم لمستحقات الصندوق عليهم.
ويرى 92.8% من المشاركين والمشاركات في التصويت انه لا بد من فرض أنظمة صارمة تنفذ بدقة لاستقطاع الاقساط المتأخرة من مرتبات المتعثرين عن السداد من المتقاعدين او الذين ما زالوا على رأس العمل حتى الآن.
فيما يرى 88.3% ان هذه الأنظمة والقوانين لا بد لها ان تشمل حرمان هؤلاء المتأخرين عن سداد اقساط الصندوق المتأخرة من كافة الخدمات الحكومية من تجديد الوثائق الحكومية كالبطاقة الوطنية ورخصة القيادة ورخصة سير المركبات وجواز السفر، وكذلك حرمانهم من الحصول على رخص بناء جديدة، أو الحصول على تأشيرات استقدام العمالة المنزلية والسائقين او العمالة الحرفية الأخرى، ما لم يتم سداد الاقساط المتأخرة لمن تعثر أو امتنع عن سدادها لصندوق التنمية العقاري لأخذه حقا ليس له وحرمان مواطنين آخرين من الاستفادة من خدمات الصندوق دونما ذنب جنوه، الا ان مواطنا آخر سلبهم حق الحصول على هذه الخدمة بمخالفة صريحة لما تنص عليه الشريعة والنظام والاخلاق.
ويرى المصوتون بنفس النسبة السابقة انه لا بد من تكثيف عدد المحصلين التابعين للصندوق لملاحقة المتعثرين عن سداد المتأخرات المستحقة عليهم.
فيما يؤكد 91.2% من المشاركين والمشاركات في التصويت على ان توفير السكن لكل مواطن أولوية قصوى ولا بد من توفير مصادر دعم لصندوق التنمية العقاري كتخصيص جزء من فائض الميزانية السنوي لدعم الصندوق.
واعتبر 89.5% ان الصندوق بحاجة الى دعم حكومي عاجل لتقليص طوابير الانتظار التي يصطف فيها آلاف المواطنين لعشرات السنوات للحصول على قرض ربما يدركه المواطن وربما استفاد منه ورثته بعد رحيله الى جوار ربه.
كما يرى 90.7% ان منح القروض العقارية يجب ان يصاحبها صدور نظام صارم ايضا يوفر الضمانات الكافية ويفرضها على المقترضين لضمان الوفاء بالاقساط المستحقة على المقترضين وسدادها في مواعيدها المحددة، كي لا تستمر المعاناة وتتكرر ليدفع ثمنها مواطنون جدد ينضمون الى قائمة الانتظار الطويلة لعشرة أو لعشرين عاما قادمة اخرى.