بريد عنيزة
31-01-2008, 11:23 AM
أعلن وزير المال السعودي الدكتور إبراهيم العساف أنه سيتم تطبيق زيادة الرواتب اعتباراً من شهر محرم الجاري، مشيراً إلى أن تنفيذ بقية قرارات مجلس الوزراء لتخفيف غلاء المعيشة سيبدأ اعتباراً من شهر صفر المقبل، فيما توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) استقرار التضخم العام الحالي عند مستوى 4.1 في المئة.
وقال العساف أمس على هامش توقيع مذكرة تفاهم لتنشيط التمويل الإسكاني مع مؤسسة التمويل الدولية إن الزيادة تراكمية، وستكون في السنة الأولى 5 في المئة، وفي الثانية ستصبح 10 في المئة بعد إضافة الزيادة الأولى، ومع السنة الثالثة ستكون 15 في المئة.
وكشف أن الدولة ستقدم إعانات لمنتجات أخرى، مقدراً قيمة الإعانات المباشرة التي تقدمها الدولة بنحو 12 بليون ريال سنوياً.
وعن تأسيس السعودية صندوقاً سيادياً قال الوزير: «ما حصل هو إنشاء شركة للاستثمارات تكون تابعة للوزارة، وتهدف إلى القيام باستثمارات كبيرة».
وحول قانون الرهن العقاري قال: «إن القانون سيتم عرضه في الفترة المقبلة على المجلس الاقتصادي الأعلى لإقراره، ثم الانتقال إلى مجلس الشورى، وبعد ذلك إلى مجلس الوزراء».
وكشف أن السعودية ستخفض وارداتها من الشعير بسبب الزيادة غير العادلة في الأسعار.
من ناحيته، توقع محافظ المؤسسة حمد السياري أن يستقر معدل التضخم العام الحالي عند مستواه في العام الماضي البالغ 4.1 في المئة. وأقرت (ساما) بتأثير «محدود» لأزمة الرهن العقاري على المصارف السعودية، لكنه أكد قوة الاقتصاد السعودي.
وقال العساف أمس على هامش توقيع مذكرة تفاهم لتنشيط التمويل الإسكاني مع مؤسسة التمويل الدولية إن الزيادة تراكمية، وستكون في السنة الأولى 5 في المئة، وفي الثانية ستصبح 10 في المئة بعد إضافة الزيادة الأولى، ومع السنة الثالثة ستكون 15 في المئة.
وكشف أن الدولة ستقدم إعانات لمنتجات أخرى، مقدراً قيمة الإعانات المباشرة التي تقدمها الدولة بنحو 12 بليون ريال سنوياً.
وعن تأسيس السعودية صندوقاً سيادياً قال الوزير: «ما حصل هو إنشاء شركة للاستثمارات تكون تابعة للوزارة، وتهدف إلى القيام باستثمارات كبيرة».
وحول قانون الرهن العقاري قال: «إن القانون سيتم عرضه في الفترة المقبلة على المجلس الاقتصادي الأعلى لإقراره، ثم الانتقال إلى مجلس الشورى، وبعد ذلك إلى مجلس الوزراء».
وكشف أن السعودية ستخفض وارداتها من الشعير بسبب الزيادة غير العادلة في الأسعار.
من ناحيته، توقع محافظ المؤسسة حمد السياري أن يستقر معدل التضخم العام الحالي عند مستواه في العام الماضي البالغ 4.1 في المئة. وأقرت (ساما) بتأثير «محدود» لأزمة الرهن العقاري على المصارف السعودية، لكنه أكد قوة الاقتصاد السعودي.